به گزارش پایگاه خبری دیار سید از تسنیم ؛  امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان شفت در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به حادثه تلخ شهادت جمعی از هم‌وطنان بی‌گناه در پس تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، اظهار کرد: وضعیت پیش‌آمده واقعاً مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است، خانواده‌هایی داغدار که عزیزانشان مظلومانه به شهادت رسیدند، از جمله شیرزن ایرانی که ۲ بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت، مادری که در تهران همراه فرزندش مورد حمله واقع شد و فرزندش به شهادت رسید، و همچنین همسر یکی از شهدای همین منطقه که قربانی این جنایت شد.

وی با بیان اینکه واقعاً این وقایع دل انسان را می‌لرزاند و مسئولیت ما را دوچندان می‌کند، گفت: دشمنان تلاش کردند تا با این اقدامات، مردم را دچار تفرقه و التهاب کنند، اما پاسخ مردم، قاطع و کوبنده بود، ملت ایران در کنار نیروهای مسلح ما، با قدرت ایستادند و نشان دادند که این کشور جای جولان دشمن نیست.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی تمام مسئولان، خدمت به مردم است، اظهارداشت: دستور رئیس جمهور، چه پیش از این وقایع و چه بعد از آن، بر تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم بوده و تمام اعضای دولت بر همین اصل متفق‌القول هستند، امروز شما مدیران محلی هستید که در صف مقدم ارتباط با مردم قرار دارید، اگر مردم رضایت دارند یا ندارند، این رضایتمندی از عملکرد مسئولان اجرایی در میدان شکل می‌گیرد، نه صرفاً از وزیران در پایتخت.

به گفته رحیمی، مصوباتی که برای شهرستان‌های فومن و شفت در این سفر تصویب شد با همراهی استاندار و مسئولان محلی صورت گرفت و امیدواریم اجرای آن‌ها موجب رضایتمندی مردم شود و ما نیز در تهران پیگیر تحقق آن خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوعات حقوقی و تقنینی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، بحث رفع تداخلات اراضی است که اختلاف نظرات و برداشت‌های متعددی درباره آن وجود دارد و ما در وزارت دادگستری موظف به بررسی دقیق، رفع ایرادات اجرایی و تفسیر صحیح قوانین هستیم تا حقوق مردم تضییع نشود.

همچنین سید کریم معصومی نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست بررسی مسائل عمرانی، اقتصادی و زیربنایی شهرستان شفت که با حضور مسئولان استانی و و وزیر دادگستری برگزار شد، شفت را شهرستانی محروم و مظلوم توصیف کرد و خواستار اقدام فوری در جهت حل مشکلات زیرساختی این منطقه شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان شفت با وجود فاصله کم با مرکز استان، از بسیاری جهات عقب‌مانده‌تر از سایر شهرستان‌هاست، گفت: شفت یکی از ۳۱ شهرستان محروم کشور است و این در حالی است که تنها ۲۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد؛ این مظلومیت ناشی از بی‌توجهی مزمن به ظرفیت‌ها و مطالبات این منطقه است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس یکی از مهم‌ترین خواسته‌های دیرینه مردم شفت را ایجاد جاده دسترسی عشایری به مناطق ییلاقی عنوان کرد و افزود: مردم سال‌هاست آرزوی دسترسی به ییلاقات را دارند، اما هر بار با ممانعت‌هایی از سوی منابع طبیعی، میراث فرهنگی یا محیط زیست مواجه شده‌اند؛ در حالی که طبق قانون، بهره‌برداری صحیح و اصولی نیز در کنار حفاظت منابع طبیعی پیش‌بینی شده است.

به گفته معصومی، ایجاد جاده عشایری می‌تواند صنعت دامداری منطقه را احیا کند و محصولاتی همچون پنیر سیامزگی که شهرت ملی دارد، مجدداً رونق بگیرد.

وی در ادامه به مشکل قدیمی مالکیت و تداخلات اراضی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: مردم با اراضی‌ای مواجه‌اند که ده‌ها سال در تصرف‌شان بوده اما امروز ملی اعلام شده است که منشأ این مشکل قانون ناقص دهه ۴۰ است که باید اصلاح شود، در همین راستا، پیشنهاد اصلاح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید را در کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده‌ایم تا مبنای قانونی از دهه ۴۰ به سال ۱۳۶۵ تغییر یابد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تأکید کرد که اگر این قانون اصلاح شود، بسیاری از پرونده‌های قضایی مربوط به اراضی منابع طبیعی مختومه خواهد شد و مردم از سردرگمی در دستگاه قضایی رها می‌شوند.

معصومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی در محدوده سکونت مردم بیان کرد: در حال حاضر اراضی متعلق به روستاییان که در داخل بافت روستایی واقع شده، به عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام شده است، آیا می‌شود در مناطق دارای سکونت انسانی، حفاظت صرف بدون در نظر گرفتن معیشت مردم اجرا شود؟

وی با اشاره به درگیر بودن حدود ۲۱ روستا در شهرستان‌های شفت و فومن با این موضوع، گفت: برای حل این مشکل با معاون رئیس‌جمهور در امور محیط زیست رایزنی شده، اما شورای عالی محیط زیست که تنها سالی یک‌بار با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، تاکنون اقدامی نکرده است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با تشکر از همکاری مسئولان استانی و اعضای کمیسیون قضایی مجلس افزود: با همکاری حق‌شناس استاندار گیلان و پیگیری از وزیر نیرو، امید داریم که مسائل مردم شهرستان شفت از جمله دسترسی به منابع آبی، اراضی کشاورزی، راه‌های عشایری و مسائل حقوقی مرتبط با اراضی ملی، به‌زودی تعیین تکلیف شود.

شایان ذکر می باشد ارسلان مقیمی فرماندار شهرستان شفت ع در جلسه شورای اداری با حضور مسئولان ملی و استانی، با تشریح ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای شهرستان، بر لزوم توجه جدی به توسعه متوازن این منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و گردشگری شهرستان شفت گفت: شفت با برخورداری از بارگاه‌های مطهر امامزادگان ابراهیم و اصحاب، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم سیاحتی و زیارتی استان گیلان شناخته می‌شود، با وجود این ظرفیت‌ها، متأسفانه در سال ۱۳۹۸، وزارت کشور این شهرستان را جزو مناطق توسعه‌یافته تلقی کرد که این موضوع با واقعیت‌های عمرانی و زیرساختی منطقه همخوانی ندارد.

مقیمی به پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی شهرستان اشاره کرد و افزود: پروژه راه شفت–زنجان به طول تقریبی ۱۷ کیلومتر در قالب ۵ قطعه تعریف شده که تاکنون حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن نیاز به حمایت جدی دولت داریم، همچنین در حوزه نگهداری راه‌ها و ترمیم آسیب‌ها، نیازمند اجرای حداقل ۴ تا ۵ پروژه اساسی هستیم.

فرماندار شفت در حوزه بنیاد مسکن نیز بیان کرد: با وجود اقدامات صورت‌گرفته، شاخص برخورداری شهرستان از اجرای طرح‌های هادی حدود ۱۰ درصد از متوسط استانی عقب‌تر است، متوسط اجرای طرح‌های هادی در استان ۶۲ درصد و در شهرستان شفت حدود ۵۱ درصد است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب روستایی، از اجرای دو پروژه مهم در این حوزه خبر داد و گفت: مجتمع آبرسانی شرق شفت با پوشش ۵۴ روستا و همچنین مجتمع غرب شهرستان که آب شرب شهر شفت و ملاسرا را تأمین می‌کند، در صورت تکمیل، شاخص برخورداری از آب شرب را به بالای ۹۰ درصد خواهد رساند.

مقیمی وضعیت فاضلاب شهری را یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان دانست و افزود: شهر شفت و ملاسرا فاقد شبکه فاضلاب هستند و فاضلاب تولیدی مستقیماً وارد اراضی کشاورزی می‌شود که می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و سلامت عمومی وارد کند.

فرماندار شفت در حوزه برق نیز تصریح کرد: ۴۰ درصد از زیرساخت‌های برق شهرستان سنتی بوده و نیازمند بازسازی و نوسازی است، همچنین در حوزه بهداشت و درمان نیز با وجود وجود تنها یک بیمارستان، از ظرفیت آن به‌درستی استفاده نمی‌شود و شهرستان با داشتن بیش از ۲۴ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی، همچنان فاقد درمانگاه شبانه‌روزی سازمان تأمین اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه شهرستان شفت مشکل امنیتی ندارد، بیان کرد: چالش‌های عمده شهرستان بیشتر به عقب‌ماندگی در ساختار عمرانی و زیرساختی بازمی‌گردد که اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند زمینه‌ساز بروز چالش‌های اجتماعی شود.

مقیمی با اشاره به پروژه ملی سد لاسک، گفت: این پروژه که از سال ۱۳۸۵ در کنار پروژه سد شفارود مطرح شده بود، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ کلنگ‌زنی شد اما پس از گذشت پنج سال، به‌رغم انجام مطالعات، به بهره‌برداری نرسیده و پیمانکار پروژه نیز عملاً فعالیت را رها کرده، این در حالی است که شهرستان شفت با مشکلات جدی در تأمین آب شرب و کشاورزی مواجه است.

فرماندار شفت در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاح قوانین مربوط به تعیین مناطق حفاظت‌شده اشاره کرد و افزود: ماده ۳ قانون حفاظت از محیط زیست اختیار تعیین مناطق حفاظت‌شده را به سازمان محیط زیست داده اما طبق ماده ۴ همان قانون، اعمال هرگونه ممنوعیت باید با مصوبه مجلس و قانون مشخص صورت گیرد، این موضوع در شهرستان باعث مسدود شدن مسیرهای دسترسی دامداران و کاهش تولیدات کشاورزی و باغی شده که با نگاه اصلاح‌گرایانه می‌توان آن را حل کرد.

وی با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد شهرستان افزود: شهرستان شفت دارای ۱۲۰۰ هکتار باغ چای است و بخش قابل توجهی از اقتصاد مردم منطقه به کشاورزی، چای و دامداری وابسته است و حمایت از زیرساخت‌های تولیدی و رفع موانع قانونی، می‌تواند موجب رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در منطقه شود.

گفتنی است محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مسائل شهرستان‌های فومن و شفت، با اشاره به حضور نمایندگان مجلس، مسئولان استانی و مدیران ۱۲ دستگاه اجرایی، اظهار کرد: این جلسه به‌منظور بررسی دقیق مشکلات دو حوزه انتخابیه و تصمیم‌گیری برای حل آن‌ها تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از این سفر تنها پیگیری توافقات قبلی میان نمایندگان و وزارتخانه‌ها نیست، افزود: اگر صرفاً قرار بود به توافقات گذشته در تهران اکتفا شود، ضرورتی برای برگزاری این سفر و نشست‌ها نبود، ما انتظار داریم دستگاه‌ها تعهدات جدید را نیز بپذیرند و در قالب صورت‌جلسه به‌صورت مکتوب اجرا کنند.

سرگزی با بیان اینکه در حوزه سازمان راهداری، مقرر شد ۱۰ کیلومتر راه روستایی به‌صورت پیمانی اجرا شود و ۶ کیلومتر مصوب قبلی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در بسته قیر رایگان، ۲ کیلومتر جدید برای پروژه‌های آماده آسفالت افزوده شد. در بحث روشنایی معابر نیز، نقاط حادثه‌خیز و اولویت‌دار برای نصب روشنایی مشخص شده‌اند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه نوسازی مدارس، نیاز به تجهیز امکانات آموزشی به‌ویژه در مدارس فومن و شفت احساس می‌شود که مقرر شد با همکاری فرمانداران و مسئولان نوسازی مدارس، جلسه‌ای در هفته آینده برگزار و تجهیزات مورد نیاز نهایی شود.

وی همچنین با اشاره به نیاز جدی به توسعه شبکه برق‌رسانی در برخی روستاها افزود: ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور برق برای جبران کمبودها در نظر گرفته شده و ۳۰۰۰ کلاهک روشنایی روستایی نیز در فاز اول برای روستاهای این ۲ شهرستان تأمین خواهد شد.

سرگزی در بخش دیگری از نشست، به نماینده بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه بازنگری طرح‌های هادی روستایی، مقرر شد اجرای پروژه‌ها برای ۱۰ روستا در سطح ۲۰ هزار متر مربع عملیاتی شود که این اقدام می‌تواند گام مؤثری در بهسازی بافت روستایی و ایجاد زیرساخت‌های جدید باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین به وضعیت مسکن محرومان در منطقه اشاره و درخواست کرد تا سهمیه مشخصی برای این دو شهرستان از سوی وزارت راه و بنیاد مسکن اختصاص یابد.

وی در خصوص خدمات شهرداری‌ها نیز از وعده تأمین ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ماشین‌آلات حمل زباله خبر داد و گفت: تخصیص بخشی از این اعتبارات به فومن و شفت، به‌ویژه برای ارتقاء خدمات محیط زیستی، ضروری است.

سرگزی با انتقاد از برخی ضوابط سخت‌گیرانه در صدور پروانه ساختمانی روستایی، بیان کرد: تعیین حد نصاب‌های غیرمنطقی مانند ۲۰۰ متر برای ساخت‌وساز در برخی روستاها، مانع توسعه و نوسازی مناطق محروم شده که این ساختار باید توسط معاونت‌های ذی‌ربط اصلاح شود.